هر خط مشی عمومی به منظور رفع مساله ای عمومی و با هدف مشخصی تدوین و اجرا می گردد. بنابرین عارضه یابی اجرای خط مشی و بررسی میزان اثربخشی آن در اجرا در راستای رفع مساله عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش خط مشی عمومی "صدور ضمانت نامه برای تعاونی ها "که به منظور تقویت بنیه مالی تعاونی ها و در راستای توسعه بخش تعاون تدوین و اجرا گردیده است، مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر اجرا عارضه یابی و آسیب شناسی شده است. رویکرد ارزیابی حاکم براین پژوهش رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، الگوی هدف گرا می باشد که تمرکز اصلی آن بر تعیین اهداف و سپس بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی، مولفه های مرتبط با میزان اثربخشی اجرای این خط مشی را با استفاده از نظرات 20 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدفمند یا قضاوتی و زنجیره ای (گلوله برفی) برای این تحقیق انتخاب شدند احصاء گردیده است و سپس میزان تحقق هریک بررسی و عارضه های پیش روی اجرای اثربخش خط مشی شناسایی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق، ابعاد و مولفه های مربوط به خط مشی استخراج، طبقه بندی، پالایش و در قالب مقدماتی تدوین شد که پرسشنامه اولیه بسته و باز برای ارزیابی نظر بود. در نهایت پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی، مجددا از طریق پرسشنامه و مصاحبه با همان 20 نفر از مدیران و کارمندان متخصص، مسایل و عوارض مربوط به هر حوزه، در قالب یکی از مراحل روش دلفی و بر اساس نظرات نظرات کارشناسان شناسایی شده و 15 عارضه در 7 گروه به عنوان عوارض اصلی شناسایی شدندکه عبارتند از: زیرساخت های فناوری، مشتری و بازار، نیروی انسانی، آژانس ها، ساختار، فرآیندها و استراتژی و بیشترین فراوانی مربوط به نیروی انسانی و مشتری و بازار می باشد.

چگونگی شکل گیری تعاونی های کشورهای توسعه یافته نقش اساسی آنها را در توسعة این کشورها نشان داده است. این واقعیت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه ریزی هایتوسعة تعاون برای برنامه ریزان نمایان می سازد. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل دیرپایی) پایداری( در شرکت های تعاونی تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه گذاری در تهران انجام گرفت. به این منظور، ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات مرتبط پیشین فراهم آمد، سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود و سرانجام، شناسایی عوامل مؤثر بر دیرپایی شرکت های تعاونی صورت گیرد. جامعة آماری را شرکت های تعاونی کارآفرین متقاضی دریافت ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تشکیل دادند. برخی از مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران تعاونی، در فرایند دلفی نخبگان شرکت داشتند. برپایة نتایج، مراحل چهارگانة دلفی طی شد و درنهایت، الگوی تأییدشدة خبرگان با ابعاد چهارگانه و شاخص های متعدد مربوط به عوامل دیرپایی شرکت های کارآفرین تدوین شد. این ابعاد عبارت بودند از: ایده، فرایند، محیط و عامل که هرکدام دارای شاخص هایی مؤثر در دیرپایی سازمان بودند.

به دلیل تعارض منافع و رواج روحیه افزون طلبی در روابط انسانی و کشاکش دایمی برای کسب سود بیشتر، ایجاد ضمانت اجرای مناسب و کارآمد در همه نظام های حقوقی مد نظر قرار گرفته است. این نکته از شاخص های مهم وضع مقررات و تنظیم گری در حوزه فعالیت های بازرگانی نیز محسوب می شود. هر چه این ضمانت اجرا با نیروهای کنشگر در عرصه اجتماعی و هنجارهای فرهنگی و به ویژه ضوابط فقهی مورد پذیرش جامعه هماهنگ تر باشد قواعد حقوقی و مقررات منطبق با این هنجارها، با تقارن دو عنصر «مشروعیت» و «مقبولیت»، به مثابه سرمایه ای اجتماعی و به منزله نقطه ای قابل اتکا و عاملی برای اعتماد بازرگانان قرار خواهد گرفت. برعکس، در جایی که این عوامل رفتارهای متناقض را نتیجه دهند کاهش اعتماد به مقررات و تنظیم گری دولت، تعارض های رفتاری فعالان بازار، روی گردانی از مقررات و تمرد از قانون، و در نهایت گسست در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد می شود و بین سیستم حقوقی و رفتارهای اجتماعی تضادهای عمیق شکل می گیرد و به کاهش یا از دست رفتن سرمایه اجتماعی مرتبط با قوانین خواهد انجامید. در واقع، بنیان گذاری قوانین حاکم بر جامعه بر مبنای فقه اسلامی و تبیین احکام قانونی با توجه به مبانی فقهی در جامعه اسلامی از سرمایه های اجتماعی ارزشمندی است که نباید از سوی متصدیان حکومتی مورد غفلت قرار گیرد. نگاه مقصدگرایانه به احکام قانونی در نظام اسلامی و تحلیل موازین قانونی با نگاه به کرامت انسانی و حقوق بشر مورد تاکید در فقه اسلامی هم مبتنی بر متدولوژی خاص فقه اسلامی است هم به تبیین و بازخوانی حقوق اسلامی کمک می کند. این نگاه در حقوق رقابت و رویه های ضد رقابتی مشروعیت و مقبولیت قواعد حقوقی را افزایش می دهد.

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

مادیان هزار دادستان متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. مادیان در دوره ساسانیان نوشته شده و تنها کتابی از این دوران است که تنها به مسائل حقوقی پرداخته است. برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق و... از جمله موضوعات مطرح در این اثر است. آنچه که در این مقاله بررسی شده، قوانین حقوقی مربوط به ضمانت است که با اصطلاح پایندانی و هم پایندانی مطرح شده است. این گزارش شامل دو بخش است: در بخش نخست، مفهوم پایندانی (= ضمانت) و پایندان (= ضامن) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود. اینکه پایندان به وسیله چه کسی انتخاب و چگونه تایید می شد، طلبکار چه وقت و در چه صورتی می توانست به پایندان رجوع کند و چه چیزهایی می توانست مورد ضمانت باشد. در بخش دوم همپایندانی (= ضمانت مشترک) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود، اینکه، هم پایندانی چه ویژگی هایی داشت، چه تعهداتی را به وجود می آورد و تفاوت آن با پایندانی چه بود.

امروزه نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. علی رغم طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری می باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تاثیر آن بر هزینه نهایی تامین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. در تحقیق حاضر براساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه حایز اهمیت هستند.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.